#تيران_صنافير

#جزيرة_تيران، هي جزيرة تحت الإدارة والحماية المصرية ويدور حولها جدل بين مصر والسعودية. تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن #البحر_الأحمر، وتبعد عن #جزيرة_صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحتها 80 كم²، فيما أنشئ عليها مطار صغير من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تمتاز الجزيرة بالجزر والشعاب المرجانية العائمة كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام #شرم_الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة، إلا أنها كانت قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا

احتلت #إسرائيل الجزيرة عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حالياً قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

طالبت المملكة العربية السعودية مصر بتبعية الجزيرة في أكثر من مناسبة وفي 9 أبريل 2016 وقعت الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرة داخل الحدود البحرية السعودية إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في 16 يناير 2017 ببطلان توقيع الاتفاقية ولا زالت الاتفاقية

معروضة أمام #البرلمان_المصرى

#وجهة_النظر_السعودية

خلال الحقبة الزمنية لوزارة عاطف صدقي أرسل سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر:

«أنه بناء على الاتفاق الذي جرى بين البلدين "مصر – السعودية" حول #جزيرتي_تيران_و_صنافير، في عام 1369 هجرية، الموافق عام 1950، لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة الكيان الصهيوني، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجي، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تكونا تحت الإدارة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. وفي الوقت الذي بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضي المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، تتضمن رجاء الرئيس حسني مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المصرية، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وإنني على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية

جزيرة تيران في مدخل خليج العقبة

وفي رسالة أخرى موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر تقول:

«أنه بناء على الاتصالات التي جرت بيني وبين معاليكم وآخرها كان في نيويورك 1409 هجرية، والذي تطرق إلى بحث موضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضى بعدم تواجد أي قوات عسكرية بهما، وأود أن أبدي لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية، لا تنوي خلق ظروف قد تؤثر على المنهج الذي رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة. وكما سبق وأثرت في كتابي السابق لمعاليكم، فإن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن يبقيا تحت إدارة جمهورية مصر العربية إلى أن تحتاج المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة ماهو جدير به من اهتمام وستنظر فيه بكل تبصر، ولذا فإذا وافق معاليكم، فإنني أود اعتبار خطابي هذا وجواب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر

وفى خطاب ثالث موجه من وزير الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق في فبراير 1990 يقول خلاله:
صورة التقطت بالقمر الصناعي لجزيرتي تيران وصنافير وشبه جزيرة سيناء

«تلقيت في تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة في موضوع جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للمملكة، وأي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر. وعاود وزير الخارجية السعودي الكتابة إلينا في هذا الموضوع بتاريخ 6 أغسطس 1989 وأشار إلى ما دار بيننا في سبتمبر 1988 في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق إلى مطلبهم في اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين، وإلى بلاغي له عندئذ أننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضي عدم تواجد أي قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وأكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودي السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج السعودية لهما، فإن هذا سينال من جانبهم ماهو جدير به من اهتمام.
عناصر من القوة متعددة الجنسيات والمراقبون على جزيرة تيران وتظهر في الخلفية الأراضي السعودية

وقامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث اتفق في الرأي على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهي أن مصر قامت في فبراير 1950 باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه في ضوء المحاولات التي قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودي في القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية في الجزيرتين "تيران وصنافير" لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليهما، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق. وأشار إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة في المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكري المصري، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات في هذه المنطقة، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار في الالتزام بها

وجهة نظر الحكومة المصرية

خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة (1967)

جزيرة تيران

نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى #الأمم_المتحدة بتاريخ 27/5/1967والذي يؤكد على أن:

«مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين

برقية #الخارجية_الأمريكية (1968)

في برقية من وزير الخارجية الأمريكي دين راسك إلى السفارة الإسرائيلية في 17يناير1968 فيما يتعلق بمشكلة تيران، عرض الوزير الأمريكي نتيجة نقاش السفير الأمريكي بالسعودية مع الملك فيصل، والذي أوضح فيه العاهل السعودي أنه يعتبر تيران جزء من الأراضي السعودية وأن حكومته منحت امتياز لحماية الجزيرة، وأنه لا ينوي تزويد تيران بوسائل دفاع عسكرية أو استخدامها لإعاقة حرية الملاحة بمضيق تيران

خريطة الأمم المتحدة (1973)

الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في16نوفمبر1973 ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)، حيث أن الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية  الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل  الجمعية  العامة للأمم المتحدةبموجب القرار 3067 ضمن النطاق السعودي

مقال صحيفة النيويورك تايمز (يناير 1982)

صورة فضائية للجزيرة.

أكد المقال الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 19 يناير1982  أن الجزيرتين كانتا واقعة تحت السيادة السعودية ثم وُضعت في 1950 تحت الحماية المصرية، و ذكر أنه كانت هنالك مخاوف إسرائيلية من أن تعيد مصر الجزيرتين للسعودية في سبيل إصلاح العلاقات بين البلدين فشددت إسرائيل على الحكومة المصرية أن هذا سيشكل خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة بينهما، كما ورد في المقال تصريح ولي العهد -آنذاك- الأميرفهد بن عبد العزيز بالمطالبة بإعادة الجزر إلى السعودية بعد استعادتهما من الاحتلال الإسرائيلي

القرار الجمهوري المصري (1990)

هو قرار  رئيس  جمهورية مصر العربيةرقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، والمنشور ب الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18يناير1990، ولم يتضمن هذا القرار اعتبار جزيرتي "تيران وصنافير" داخل الحدود البحرية المصرية

 

وجهة النظر المعارضة للحكومة المصرية

مضيق تيران

شرم الشيخ وجزيرة تيران

منظر لجزيرة تيران من شرم الشيخ

أثار توقيع اتفاقية تحديد الحدود البحرية موجة اعتراضات واسعة داخل مصر، ووصف بعض السياسيين المصريين إعادة جزيرة تيران ومعهاصنافير إلى السعودية بأنها تنازل عن أراضٍ مصرية، ووصفت كذلك بأنها عملية بيع رداً على المساعدات الاقتصادية المتتالية للنظام الحاكم في مصر. ولأجل ذلك دُعي لقيام مظاهرات احتجاجية على ذلك. وأشار المعارضين المصريين لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية إلى أن الجزيرتين كانتا تحت إدارة مصرية قبل تأسيس المملكة العربية السعودية في 1932. وبالفعل خرجت مظاهرات في مصر للتعبير عن الرفض لهذه الاتفاقية، إلا أن الحكومة قابلت ذلك باعتقال عشرات المتظاهرين